البته آنطور كه احمد دنيامالي، رئيس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر تهران در رابطه با اين موضوع توضيح داد نرخ پاركينگ‌ها براي 3محدوده داخل طرح ترافيك، محدوده زوج و فرد و خارج از محدوده زوج و فرد قيمت‌گذاري شده‌اند. براساس اين دسته‌بندي نرخ توقف در محدوده طرح گران‌تر و خارج از محدوده زوج و فرد ارزان‌تر درنظر گرفته شده است. نكته ديگري كه دنيامالي در جلسه شورا بدان اشاره كرد اين بود كه پاركينگ‌ها از نظر مسقف يا غيرمسقف بودن نيز دسته‌بندي مي‌شوند كه پاركينگ‌هاي مسقف نرخ بالاتري خواهد داشت.
در رابطه با بالاتر بودن نرخ پاركينگ‌هاي داخل طرح ترافيك محسن سرخو، رئيس كميته حمل‌ونقل شورا نيز گفت: براي ترغيب شهروندان به استفاده از وسايل حمل‌ونقل عمومي، اين تصميم گرفته شده است چراكه در اين محدوده وسايل حمل‌ونقل عمومي به اندازه كافي وجود دارد. اينطور كه وي اعلام كرد براي خارج از محدوده زوج و فرد كمترين ميزان افزايش نرخ (در حدود 7 درصد سالانه)در نظر گرفته شده است.
اقبال شاكري كه رياست كميته عمران شوراي شهر تهران را برعهده دارد نيز به اين نكته اشاره كرد كه در لايحه مورد نظر بايد پاركينگ‌هاي مجتمع‌هاي تجاري شهر تهران نيز ديده شود چرا كه آنها فضاي پارك عمومي ايجاد كرده‌اند. رئيس شوراي شهر تهران اما در اين رابطه گفت كه اگر اين پاركينگ‌ها خدمات عمومي ارائه مي‌دهند بايد از نرخ مصوب شورا تبعيت كنند.
در ادامه جلسه معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري تهران كه در جلسه حضور داشت به هزينه ايجاد تنها يك‌فضاي پاركينگ اشاره كرد. به گفته سيدجعفر تشكري هاشمي، اين هزينه در جنوب شهر بالغ بر 50تا 60ميليون تومان و در شمال شهر 90ميليون تومان است. وي با بيان اينكه يكي از موارد اساسي در ايجاد ترافيك، گردش بي‌مورد خودروها براي پيدا كردن جاي پارك است، افزود: «مي‌توانيم از ظرفيت‌هايي نظير استفاده از معابر زيرسطحي و نيز مشاركت بخش خصوصي بهره گيريم.» احمد حكيمي‌پور، عضو كميسيون فرهنگي- اجتماعي شوراي شهر تهران نيز بر اين نظر بود كه بايد در تعيين نرخ‌ها تعامل با دولت رعايت شود.
در ادامه جلسه چمران با بيان اينكه نرخ تورم سالانه بالغ بر 15درصد بوده و در 2سال بالغ بر 30درصد مي‌شود، گفت: «بنابراين پيشنهاد مي‌شود نرخ حق توقف در پاركينگ‌هاي عمومي شهر تهران به‌طور ميانگين 30درصد افزايش يابد.» در پايان اين پيشنهاد به رأي گذاشته شد و اعضاي شورا به اتفاق با آن موافقت كرده و اين لايحه به تصويب رسيد.
- شوراي ورزش رأي نياورد
طرح «اصلاحيه مصوبه ساماندهي واگذاري بهره‌برداري از اماكن فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و هنري شهرداري تهران» يكي از دستورات جلسه شوراي اسلامي شهر تهران بود كه مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت اعضاي شوراي شهر رأي به رد آن دادند. حجت‌الاسلام عبدالمقيم ناصحي، رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران در تشريح اين طرح، گفت: پيش از اين نيز يك‌فوريت طرح اصلاحيه در شورا رد شده بود و پس از بررسي‌هاي كارشناسي، كميسيون فرهنگي و اجتماعي به اين نتيجه رسيد كه به‌دليل وجود شورايي براي بررسي تمامي موضوعات فرهنگي و اجتماعي نيازي به تشكيل شورايي جديد براي موضوع ورزش نيست. البته در اين ميان عباس جديدي بر اين نظر بود كه اگر اين شورا تشكيل شود به نفع ورزش و تصميم‌گيري‌ها در اين زمينه است.
معرفي يك‌نفر از اعضاي شوراي شهر تهران به‌منظور عضويت در شوراي سياستگذاري كارآفريني شهر تهران موضوع ديگري بود كه ديروز مورد بررسي قرار گرفت. بر همين اساس و با رأي اعضاي شوراي شهر تهران فاطمه دانشور، رئيس كميته اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران براي اين موضوع انتخاب شد. دكتر زينالي استاد رشته كارآفريني نيز با معرفي كميسيون فرهنگي و اجتماعي و تصويب شوراي شهر تهران براي اين موضوع انتخاب شد. در ادامه جلسه هم انتخاب نماينده شوراي شهر تهران براي عضويت در كميته سياستگذاري تملك، مرمت و بهره‌برداري از اماكن داراي قدمت تاريخي و هويت فرهنگي در شهر تهران به رأي گذاشته شد كه اعضاي شورا پرويز سروري را براي شركت در اين كميته انتخاب كردند.
- داوري خوب شوراي شهر
رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر تهران هم در جلسه ديروز شورا گفت: در جلسات مكرر ميان شهرداري تهران و سازمان نظام مهندسي مقرر شد به شرط انجام اصلاحات مد نظر شورا و شهرداري، فرايند صدور پروانه دوباره به سازمان نظام مهندسي ارجاع داده شود. محمد سالاري يادآور شد كه شوراي شهر و پارلمان محلي در مواردي كه بر سر مباحث قانوني و تفسير از قانون بين سازمان‌ها و نهادها مشكل ايجاد مي‌شود، مي‌تواند به خوبي داوري كند.
وي افزود: در جلسات مكرري كه برگزار شد مقرر شد تا كميته‌اي مركب از هيأت 5نفره اجراي آيين‌نامه مقررات ملي ساختمان (نماينده وزارت مسكن و شهرسازي، معاونت مسكن و ساختمان سازمان نظام مهندسي، شهرداري تهران، اداره كل شهرسازي استان تهران و معاونت معماري استان تهران) و نيز نماينده شورا تشكيل شود و موارد مورد بحث مرتفع شود.
در دويست و پنجاه و يكمين جلسه شورا مسئله رأي هيأت حل اختلاف درخصوص بودجه شهرداري تهران نيز مورد بحث قرار گرفت. مهدي چمران، با اشاره به تذكر يكي از اعضاي شورا در همين رابطه گفت كه آراي هيأت‌حل اختلاف بايد براساس قانون باشد و اگر اعتراضي نسبت به اين آرا مي‌شود به واسطه نگارش نامفهومي حقوقي است كه در نص قانون آمده است. وي تأكيد كرد كه هيأت حل اختلاف در تقابل با شورا نيست ولي چون آرايي كه اين هيأت بايد صادر كند براساس نص قانون باشد لذا مواردي اينچنين پيش مي‌آيد. چمران يادآور شد: «در موضوع شهرياران جوان و همچنين بودجه شهرداري نيز همين امر صادق است و رأي صادره داراي نگارش نامفهوم حقوقي است كه ما اعتراض هم كرده‌ايم.»
- نامگذاري معابري در شهر تهران به نام شهداي مدافع حرم
در جريان جلسه روز گذشته رئيس كميته نامگذاري شوراي شهر تهران از بررسي نامگذاري معابر و خيابان‌هاي پايتخت به نام «شهداي مدافع حرم» خبر داد. به گفته مجتبي شاكري، اين تصميم طبق هماهنگي با بنياد شهيد و امور ايثارگران در دستور كار كميته قرار گرفته است. در ادامه جلسه نام 101 ايستگاه مترو مربوط به خطوط 2، 4، 5، 6، 7 قرائت شد. پس از اظهارنظر اعضا در اين خصوص، نام 2 ايستگاه گلبرگ به جانبازان و ميدان بوستان به ميدان كتاب اصلاح شد. همچنين نامگذاري برخي ايستگاه‌هاي در دست بهره‌برداري خطوط جديد به تصويب رسيد.
نظر شما